دراسة : إثيوبيا تتبنى سياسات توسعية على حساب جيرانها في منطقة القرن الأفريقي‏

هذه الدراسة القيمة (مستقبل السياسة الاثيوبية في منطقة القرن الافريقي ) للباحث اليمني  الدكتور عبدالله ثابت الحروي  تكشف حجم الاطماع التوسعية الاثيوبية علي حساب جيرانها في منطقة القرن الافريقي ويعد السودان باراضيه الخصبة والغنية  بالموارد والثروات في مقدمة دول القرن الافريقي المستهدفة بالاطماع التوسعية الاثيوبية

حيث تحتل اثوبيا اراضي  الفشقة السودانية و هي المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا، والتي تحد شمالاً بنهر ستيت وشرقاً بنهر عطبرة، و يقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية (مائية) كالأنهار والخيران والمجاري.وتبلغ مساحتها 251 كلم2 . وتنقسم الفشقة إلى قسمين الفشقة الكبرى: وتحد شمالاً بنهر ستيت وجنوباً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة.. والفشقة الصغرى: وهي المنطقة التي تحد شمالاً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة وشرقاً بالحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا ، وتتخللها العديد من الجبال والخيران ،والمنطقة محاطة بالأنهار داخل الأراضي السودانية من كل الجوانب باستثناء خط الحدود المشترك مع أثيوبيا ، وهذا مايفرض عليها العزلة التامة عن الأراضي السودانية المتاخمة لها خلال موسم فيضان هذه الأنهار ، هذا فضلاً عن كونها تتميز بهطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف. فيما يميز موقعها هذا إغراء للإثيوبيين للاعتداء عليها متى ما شاءوا إذ لا يقف أمامهم أي مانع أو عازل يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة ، فهي أراضي متاخمة تماماً للأراضي الإثيوبية . كذلك تتميز بإنتاجها الكثيف للسمسم والذرة والقطن قصير التيلة بجانب الصمغ العربي والخضروات والفواكه على ضفاف الأنهر الثلاثة عطبرة ، ستيت ، باسلام . و تم توضيح الحدود على الطبيعة لتكون معلماً طبيعياً بين السودان وإثيوبيا في تلك المنطقة ، من علامة الحدود الواقعة في الضفة اليمنى من خور القاش جنوب جبل قالا ثم إلى جبل أبو قمل ثم تلال البرك ، حيث وضعت علامة حدود في وسط صخرة ثم إلى جبل كورتيب ثم إلى جزع شجرة وسط حجارة وصخور ثم إلى جبل ثوار ، وبالقرب من شجرة هجليج وضعت صورة من اتفاقية الحدود لسنة 1903م وعلامة ،وكذلك وضعت علامة للحدود وصورة من اتفاقية سنة 1903م في صخرة عالية في الضفة اليمنى من نهر ستيت حيث يتقاطع خور الرويان مع نهر ستيت. و اعترفت أثيوبيا اعترافاً قانونياً في اتفاقية الحدود لعام 1902م وبروتوكول الحدود لسنة 1903م ، واتفاقية عام 1972م بأن منطقة الفشقة أرض داخل الحدود السودانية.

وتوضح الاستاذة المشاركة ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري والمتخصصة في ملف أراضي الفشقه المحتله الدكتورة إكرام محمد صالح حامد دقاش قصة الإحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقه وتقول إنه في عام 1957م بدأ تسلل المزارعين الإثيوبيين للزراعة في الأراضي الواقعة ما بين جبل الكدي وشجرة الكوكة . وقد حاولت سلطات الإدارة الأهلية في المنطقة المعنية تحصيل العشور منهم ، لكنهم رفضوا ، ونقلوا ذلك إلى المسؤولين الإثيوبيين ، إلى أن تم عقد اجتماع مشترك بين المسئولين في البلدين ، اعترف فيه الأثيوبيون بالزراعة داخل الأراضي السودانية وطلبوا إعفاء المزارعين الأثيوبيين من دفع العشور بحجة أن ما قاموا به من زراعة كان قليلاً وبطريقة بدائية ، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق . غير أن المزارعين الأثيوبيين رجعوا في العام التالي 1958م بآليات واستعدادات كاملة للزراعة في المنطقة الواقعة بين نهري ستيت وباسلام التابعة لمجلس ريفي شمال القضارف المعروف الآن بمحلية الفشقة ، متجاهلين اتفاقيات الحدود بين البلدين ، وقد بلغت مساحة المشاريع الزراعية التي أقامها المزارعون الأثيوبيون حتى عام 1962م (300 فدان) في المنطقة الواقعة بين جبل اللكدي وحمداييت ، هذا فضلاً عن إزالتهم لبعض معالم الحدود التقليدية التي كانت موجودة ، وتمضي الدكتورة في حديثها وتضيف :اما المرحلة الثانية للإحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقه الصغرى فقد انطلقت شرارته عام 1992م بدخول أحد المزارعين الأثيوبيين من ذوي الإمكانات الكبيرة إلى عمق المزارع السودانية بالفشقة وقام باستئجار مشروع زراعي من أحد المزارعين السودانيين ثم قام باحتلال المشروع بواسطة المليشيات والتوسع على حساب المشاريع السودانية المجاورة، وفي عام 1993م قامت القوات الأثيوبية باعتداء على أراضي منطقة دبلو الكيلو 15 وهي المنطقة الواقعة في تبة الخضرة جنوباً إلى مجرى نهر ستيت شمالاً وهي رقع زراعية تم مسحها وتخصيصها للمزارعين السودانيين بواسطة المساحة وهيئة الزراعة الآلية عام 1989م وتبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان وقد تم استثمار حوالي ألف فدان في نفس العام وخصصت ضمن هذه المساحة حوالي 8 ألف فدان لمواطني قرية برخت الذين هم أصلاً من التقراي وقد شيدت لهم هذه القرية داخل الأراضي السودانية (حوالي 5 كيلو ) إلى حين عودتهم إلى بلادهم.،و أسفر الاعتداء على المشاريع الزراعية من جانب القوات الأثيوبية عن فقدان لممتلكات المزارعين السودانيين بما فيها عدد عشرة تراكتورات تمت مصادرتها والاستيلاء عليها. وقد أدى هذا الاعتداء إلى فشل الموسم الزراعي وسحب المزارعين السودانيين من المنطقة تفادياً لأي تصعيد ومراعاة لعلاقة حسن الجوار ، وقد توسعت دائرة النزاع في نفس الموسم لتشمل منطــــــــقة بحر سلام ( مجاج ـ اللكدي).

اذن خلال الفترة من 1957 والى العام الحالي ظلت قضية ترسيم الحدود بين البلدين تراوح مكانها على الرغم من اعتراف الجانب الأثيوبي بحدود 1902 واحقية السودان باراضي الفشقه الصغرى التي يقول عنها الأمين العام لإتحاد مزارعي الحدود الشرقية أحمد عبد الرحيم بانها محتلة بنسبة تبلغ 90% وقال إن حوالي 500 ألف فدان هي المساحه المستغله من جانب المزارعين الأثيوبيين داخل الفشقه الصغرى وكشف عن قرابة المائة ألف فدان من أراضي الفشقه الكبرى تستزرع بواسطة الأثيوبيين أيضا ،وقال إن الجانب الاثيوبي انتهج سياسة إنشاء قرى ومدن داخل الحدود السودانية مثل برخت التي تقع داخل الاراضي السودانية وتحمل كافة ملامح المدن الاثيوبية ووفرت لها الحكومة الاثيوبية خدمات متكاملة ومن يزورها يعتقد بانه داخل إحدى المدن الأثيوبية وكشف عن اقتراب العمل في تشييد طريق الحمره اللكدي من الانتهاء واضاف: في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الاثيوبية على توفير الخدمات لمزارعيها حتى داخل الاراضي السودانية ،يختفي دور الدولة السودانية تماما في هذا الصدد ،فطريق الشوك الحمره الذي أعتبره لغزاً غريباً لم ينتهِ فيه العمل رغم اهميته الكبرى وظل منذ سنوات يبارح مكانه دون إنجاز يذكر رغم ان الشركة المنفذة حسب علمنا نالت حقوقها ،كما أن منطقة الفشقه الكبرى التي تعبرها العديد من الانهار الموسمية لايوجد بها ولو كبري واحد رغم ثورة الكباري التي طالت ولايات ومناطق بالسودان لاحاجة لها بها ويستعمل المزارعون المراكب والمعديات لعبور نهر عطبرة للوصول الى مشاريعهم الزراعية وذلك بعد إنهيار كبري الصوفي البشير الذي لم يجد الإهتمام منذ سنوات تطاولت ايامها ،وفي تقديري أن عدم وجود الكباري والطرق بالفشقه من ابرز الاسباب التي أدت لعدم الاستفادة من مليون فدان ،وهنا لابد من الإشارة لأمر هام وهو أن الإخوة الاثيوبيين مقرين باحقية السودان باراضي الفشقه لذا لابد من الاسراع في إكمال عملية ترسيم الحدود ومن ثم يمكن إعتبار المزارعين الأثيوبيين مستثمرين اجانب.

يذكر أن الحدود القديمة التي تم ترسيمها في 1903 وأعترف بها الجانب الاثيوبي في إتفاقية  1973  بين  الرئيسين السابقين نميرو ومنقستو عليه فان الحدود بين السودان واثيوبيا هي الحدود الوحيدة بين السودان ودولة مجاورة التي تم ترسيمها وتحديدها واوضح اعتراف الجانب الاثيوبي بسودانية اراضي الفشقه تشهد عليها أكثر من عشر علامات في مناطق حمريات ، اللكدي ، قلع الزراف ، أم طيور ، اللبان ، صيل، جمير ، خور الدم ، جاد الله ، حفر الحفر وبئر أقبري، الشيخ الإمام .. أما عن الحدود السودانية الأثيوبية على الطبيعية حسب المعالم الطبيعية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الحدود لسنة 1902م وبروتوكول الحدود لسنة 1903م أو اتفاقية الحدود لسنة 1972م. تتضح حدود الفشقة والقرقف على النحو التالي: القسم الأول: مديرية كسلا ـ منطقة القرقف وشمال نهر ستيت ـ وهي من جبل أبو قمل متجهاً جنوباً مع الحدود السودانية الأثيوبية إلى جبل البرك إلى تلال قرضة ومراويد إلى مرتفعات أم بريقع إلى تقاطع خور القرقف مع خط طول 29 ـ 36ْ إلى جبل كورتيب إلى جبل نوار إلى تقاطع نهر ستيت مع خور الريان.والقسم الثاني: منطقة الفشقة جنوب نهر ستيت وعطبرة وباسلام ، خط تمييز في إقليم ستيت حمره ، من تقاطع نهر ستيت مع خور الريان جنوباً في خط مستقيم إلى قلعة الزراف شرق اللكدي ثم إلى قلعة حماد ثم إلى قلعة الفشقة الصغرى ـ من قلعة النحل إلى قلعة إدريس ثم إلى قلعة اللبان ثم إلى جبل همبرت ثم إلى خور الدوم إلى خور شين إلى جبل ناهض إلى جبل أبو طاقية ثم إلى القلابات إلى جبل جبارة إلى جبل ود الملك إلى جبل دقلاش…ومنطقة الحدود على النيل الأزرق: من جبل دقلاش جنوباً إلى جبل حلاوة إلى جبل أم دوقة إلى جبل المتان إلى جبل جيروك .

هذا  مايخص اراضي الفشقة السودانية المحتلة من جانب اثيوبيا  والتي مازالت تحت الاحتلال الاثيوبي الي يومنا هذا دون ان تتحرك الحكومة السودانية في الخرطوم  لاعادتها وتخليصها من الاحتلال الاثيوبي  ونعود لموضوع  الدراسة (مستقبل السياسة الاثيوبية في منطقة القرن الافريقي ) للباحث اليمني  الدكتور عبدالله ثابت الحروي والتي نهديها الي وسائل الاعلام السودانية والحكومة ووزارة الخارجية في بلادنا  الذين يتسابقون  نحو اثيوبيا ويتنافسون علي تقديم التنازلات والترضيات وخطب ود الحكومة الاثيوبية علي حساب قضية السيادة الوطنية علي اراضي الفشقة السودانية المحتلة ولعل هذه الدراسة تعين في إعادة رسم السياسة الخارجية تجاه دولة اثيوبيا وتسهم في تحريك ملف اراضي الفشقة السودانية المحتلة واستعادتها من اثيوبيا

أصدر الباحث الدكتور طارق عبدالله ثابت الحروي دراسته الجديدة تحت عنوان:" مستقبل السياسية الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي "  ( ط1،المنوفية: مؤسسة صوت القلم العربي،2009).

تقع الدراسة في 375صفحة وتتوزع على خلاصة تنفيذية، و أربعة فصول تتضمن 9 مباحث بـ 22مطلبا ، استخدمت فيها 167مرجعا متنوعا، استغرقت منه قرابة الـ5سنوات .

يدور موضوع هذه الدراسة فيما يسجله لنا التاريخ القديم والمعاصر من مساعي حثيثة لصناع القرار في الدولة الأثيوبية وراء محاولات السيطرة على مصادر القوة والثروة في عموم منطقة القرن الأفريقي ؛ باعتبارها المسرح الرئيس لسياستها الإقليمية- بغض النظر عن هوية النظام السياسي القائم- من خلال تبني سياسات إقليمية توسعية طموحة على حساب جيرانها ، بصورة جعلت من الأراضي العربية هدفاً ووسيلة للتوسع الإقليمي خارج حدودها في آن واحد، تحت اعتبارات ومبررات شتى- يأتي في مقدمتها- تجاوز عقدة الدولة القارية الحبيسة من خلال البحث المتواصل عن ميزة الإطلالة البحرية، بما توفره من ميزة للانفتاح الاستراتيجي على دول العالم الخارجي، ومنعاً من بقاء قرارها السياسي مرهوناً بطبيعة علاقاتها مع جيرانها العرب- بوجه خاص- أو للحفاظ- على الحد الأدنى- من مقومات بقاء كيانها القومي الهش؛ عبر السعي الحثيث وراء تقويض مجمل الفرص المتاحة التي يتوقع لها أن تسهم في نشؤ أية دولة إقليمية قوية في حدود نطاق المنطقة ، أو لمتطلبات تفعيل دورها الإقليمي على حساب أدوار القوى الأخرى في إطار الإستراتيجية الدولية (الأمريكية - السوفيتية) في مرحلة (الحرب الباردة)؛ أو الإستراتيجية الأمريكية- الغربية في مرحلة ما بعد انتهاء (الحرب الباردة) .

إلا أن الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسة الأثيوبية إزاء المنطقة، قد دخل مرحلة جديدة لها سماتها الخاصة منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي ؛ جراء اعتبارات عديدة لها علاقة وثيقة الصلة ؛ سواءً بطبيعة التغيرات الداخلية الجذرية الحاصلة في هوية النظام السياسي على ضوء ما طرحه من رؤى إستراتيجية لماهية وطبيعة ، ومن ثم حدود وأبعاد الدور الإقليمي المنشود، تتواءم مع متطلبات الأمن القومي والنزعة التوسعية- من جهة- والمتطلبات الإستراتيجية التي يمثلها محور واشنطن- تل أبيب- على وجه الخصوص- من جهة ثانية ، أو بطبيعة التغيرات الإقليمية التي طرأت على الطبيعة الجيوبولتيكية للمنطقة ؛ ابتداء من تغير هوية النظام السياسي السوداني عام1989م، ومروراً بانهيار الكيان القومي للدولة الصومالية عام 1990م ، وانتهاءً بمنح الإقليم الأرتيري استقلاله السياسي عام 1993م على ضوء ما طرحه من تصورات أمنية لمنطقة القرن الأفريقي ، أو بطبيعة بروز محور تل أبيب- واشنطن ، باعتبارها قوة إقليمية مهيمنة دون منازع ، لاسيما إنها مثلت البداية الفعلية نحو بناء أو إعادة بلورة النظام الإقليمي للقرن الأفريقي المزمع إقامته، يكون لها فيه مطلق الهيمنة والسيطرة ؛ من خلال محاولة تبؤها لموقع القلب في مجمل صيغ التفاعلات التي يتوقع أن تشهدها المنطقة .

وهو الأمر الذي أوحى- بعودة سريعة أكثر تنظيماً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات الدور الإقليمي الأكثر أهمية في حدود نطاق المنطقة وما يجاورها، الذي تتهيأ لأن تلعبه في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية، بوصفها قوة إقليمية ضاربة ويد طولي سواءً في المسائل المرتبطة- بأمن منطقة القرن الأفريقي في ضوء تنامي عناصر قوتها الشاملة ونفوذها الإقليمي، بصورة أسهمت في إعادة بلورة رؤيتها الإستراتيجية في حدود نطاق المنطقة وما يجاورها، أو في إطار مجريات عملية التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلي في ضوء ماتمتلكه من مميزات إستراتيجية، تشكل- في المجمل النهائي- أدوات ضغط رئيسة إزاء كلاً من مصر والسودان- من جهة- وكلاً من الصومال و جيبوتي وأرتيريا ، وتصب- في الوقت ذاته- نحو بناء منظومة واسعة من المصالح المشتركة معها، هي في أمس الحاجة إليها.

ومن هنا تمحورت إشكالية هذه الدراسة في السؤال المحوري الأتي : ما مدى إمكانية تحول أثيوبيا إلى قوة إقليمية ضاربة يدور في فلكها دول مجمع البحار والأنهار، ويد طولي في المسائل المرتبطة- بأمن منطقة القرن الأفريقي وما يجاورها في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية المتبعة إزاء المنطقة .

واستناداً- إلى ذلك فقد تناولت الدراسة في الفصل الأول الإطار ألمفاهيمي للدراسة ؛ من خلال مبحثين رئيسين : تناول الأول- المفاهيم الأساسية للدراسة ، من خلال السعي وراء محاولة إلقاء نظرة عامة على بعض أهم المفاهيم الأساسية الواردة في ثنايا الدراسة كـ( الدور الإقليمي، النظام الإقليمي، المستقبل)، بينما أهتم المبحث الثاني- بتقديم نبذة تعريفية تفصيلية عن منطقة الدراسة، بهدف المساهمة في إعادة تأصيل بعض المفاهيم الأساسية المستهدفة ، من خلال ثلاثة مطالب أهتم الأول- بتناول بعض أهم المعالم الرئيسة المميزة للجغرافية السياسية للبيئة الإقليمية التي يمثلها البحر الأحمر ، في حين أهتم المطلب الثاني- بمسألة تحديد مصطلح القرن الأفريقي من الناحية الجغرافية، في محاولة المساهمة في وضع اليد على العديد من الاتجاهات الرئيسة التي عُنيت بتأطير منطقة القرن الأفريقي أو أجزاء مهمة منها في صيغة مناطق أو تكتلات إقليمية تباينت واختلفت في تحديد مكوناتها وحدودها من مرحلة إلى أخرى – تبعاً- للجهة المعينة بهذا الشأن، وخلص إلى أن انصراف الذهن إلى مصطلح منطقة القرن الأفريقي، يعود إلى أنه من أكثر المصطلحات تعبيراً عن الحيز الجغرافي- السياسي المستهدف، وكذا شيوعًا واستخداماً في ميدان العلاقات الدولية والأدب الجغرافي ـ السياسي- بوجه خاص.

أما فيما يتعلق بتحديد نطاق ومكونات هذه المنطقة ، فقد تم تحديده - وفقاً- لمنظورين مختلفين ، هما: (الأمني ، والسياسي- الاستراتيجي)، وصولاً إلى تحديد المعيار الجغرافي أكثر منه الاستراتيجي- بما يتفق مع مجريات الدراسة- وضمن هذا السياق فقد تم إعادة تصنيف دول المنطقة، بين دول تكاد تتفق كافة الأراء على أنها تشكل مركز القلب فيها كـ(الصومال، أثيوبيا، جيبوتي، وأرتيريا )، ودول تشكل الحلقة الخارجية المحيطة بها- يأتي في مقدمتها- حتى الوقت الحالي- كلاً من (السودان ، كينيا، اليمن)، بوصفها دولاً ترتبط معها بعلاقات تأثير وتأثر متبادلة ، أما المطلب الثالث فقد ذهب إلى تقديم لمحة عامة عن بعض أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميزة لدول منطقة القرن الأفريقي ، بهدف المساهمة في تحديد حجم الفجوة القائمة في واقع توزيع عناصر القوة الشاملة على المستوين المحلي والإقليمي،

في حين تناول الفصل الثاني واقع تطور سياسات القوى الدولية المؤثرة في منطقة القرن الأفريقي للفترة الواقعة بين عامي (1945- 2007م) . من خلال مبحثين رئيسين: تناول في الأول- مراحل تطور سياسات القوتين العظميين إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة الحرب الباردة، من خلال ثلاثة مطالب تغطي واقع هذه السياسات في المنطقة- وفقاً- لثلاثة مراحل مقترحة – في هذا الشأن- هي (1945– 1971م) ، (1972– 1985م)، (1986-1991م)، في محاولة لإلقاء حزمة من الأضواء على خط سير سياسات القوتين العظميين المؤثرة في واقع التوازن الاستراتيجي للمنطقة ضمن السياق التاريخي لخط سير الأحداث الرئيسة التي ميزت المنطقة وما يجاورها في مرحلة (الحرب الباردة) ؛ في حين تناول المبحث الثاني- واقع تطور السياسة الأمريكية إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة ما بعد انتهاء (الحرب الباردة) ؛ من خلال مطالبين : ناقشت بعض أهم المعالم الرئيسة لأبعاد وحدود تطور السياسة الأمريكية في مرحلة ما بعد انتهاء (الحرب الباردة) إزاء القارة الأفريقية- بصفة عامة- ومنطقة القرن الأفريقي- بصفة خاصة-

في حين ركزت الدراسة في الفصل الثالث على تناول واقع تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي؛ في محاولة من- الباحث- التعريف عن قرب على كل ما تحظى السياسة الأثيوبية إزاء دول منطقة القرن الافريقى في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي – الغربي وحلفائه الإقليميين من مكانة إقليمية مرموقة ومتميزة ، كي تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة أية دولة من الدول الإقليمية صاحبة المصلحة المشتركة لعب أية دور فيها؛ ومن ثم محاولة تقديم رصد موضوعي عن مدى فعالية أية حركة خارجية تقوم بها إزاء بعض الملفات المثارة على المستوى الإقليمي (الصومالي، السوداني) ، أو في اتجاه تعظيم مصالحه ومكاسبه المتوقعة؛ من خلال مبحثين:

 يتناول الأول- الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسية الأثيوبية في منطقة القرن الافريقى، من خلال مطالبين اهتمت بدراسة طبيعة الرؤية الإستراتيجية الأثيوبية لحدود أو دوائر اهتماماتها الإقليمية والمصالح القائمة والمتوقعة ، والتصورات والرؤى الأمنية، التي تضعها لحدود وأبعاد الدور الإقليمي وإستراتيجية التحرك الإقليمي المتبعة ، أما المبحث الثاني- فقد أهتم بتناول بعض أهم مقومات التأثير الإقليمي الأثيوبي، بما تتضمنه من نقاط قوة ومواطن ضعف؛ من خلال أربعة مطالب: ناقشت أهم عناصر القوة الشاملة في الدولة الأثيوبية ( الجيوبولتيكية، الاقتصادية، العسكرية، السياسية) ،

أما الفصل الرابع فقد أهتم بتناول مستقبل تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي ؛ في محاولة – من الباحث- المساهمة في تتبع خط سير السياسة الأثيوبية في المرحلة القادمة؛ من خلال عملية الرصد الموضوعي لمجمل الحراك السياسي الأثيوبي الحالي إزاء الملفان الصومالي والسوداني ، من خلال ثلاثة مباحث: تناول الأول- بعض أهم المحددات الحاكمة لمستقبل تطور هذه السياسة إزاء كلاً من الصومال والسودان، في حين أهتم المبحث الثاني- بتناول بعض أهم الاتجاهات المحتملة لمستقبل تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي ، من خلال ثلاثة مطالب ناقشت بعض أهم هذه الاتجاهات كـ(التقارب السياسي والتنافر الاستراتيجي، التنافر السياسي والاستراتيجي ، التقارب السياسي والاستراتيجي)،

أما المبحث الثالث- فقد أهتم بوضع سيناريوهات مستقبلية محتملة لتطور السياسة الإثيوبية إزاء الصومال على ضوء نتائج التدخل السياسي والعسكري واسع النطاق في شؤونه، بصورة يتوقع لها أن تلقي بآثارها على إمكانية تنامي قدرات الفعل الاستراتيجي الأثيوبي من عدمه ، من خلال ثلاثة مطالب ناقشت بعض أهم الملامح الرئيسة للسياسة الإثيوبية إزاء الصومال سوف تتحدد- وفقاً- لما يمكن أن تحرزه من نجاحات نسبية في إدارة الملف السياسي والأمني- تبعاً- لما تضعه لنفسها من رؤى ومصالح إستراتيجية كانت أم مرحلية ، تصب- في نهاية المطاف- في خدمة أطماعها الأزلية (القديمة / الجديدة)، ومصالح حلفائها من دول المحور الأمريكي- الغربي، أو- على الأقل- لا تتعارض معها .

ومن الله التوفيق،،،،،