حزب الشرق... الخلافات تعصف بآمنة ضرار.. والانسحاب من الحوار مع الوطني

صحيفة التيار: انعام ابرهيم

في تطور جديد للخلافات الحادة التي يشهدها حزب الشرق الديمقراطي والتي أدت لتجميد نشاط رئيس الحزب آمنة ضرار التي تشغل منصب وزير الدولة بوزارة العمل. من جانبه نفى المكتب القيادي للحزب مشاركة الحزب في الحكومة الحالية وقال رئيس الحزب المكلف إدريس نور محمد علي ان الحزب لم يشارك في الحكومة وان مشاركة آمنة ضرار كانت بصفتها الشخصية وليس بإتفاق بين الحزب والمؤتمر الوطني. ومضى ادريس الى حد إتهام آمنة ضرار بارتكاب أخطاء (فادحة) ومخالفات للنظام الأساسي للحزب وقانونه ، واضاف ان قيادة الحزب وصلت لقناعة بعدم أهلية آمنة ضرار لقيادة الحزب، لأنها اهملت قضايا إنسان الشرق، على حد قوله، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والاصابة بمرض السل وتصاعد نسبة وفيات الامهات والأطفال حديثي الولادة. وتحدث ادريس نور عن ملف حلايب وقال إنها ارض سودانية لامجال للمساومة عليها واكد ان ابناء الشرق على استعداد للدفاع عنها بأي ثمن. من جهته أكّد مساعد رئيس الحزب بولاية البحر الأحمر، صالح محمد علي التاي ان مديونية صندوق المعاشات بالولاية وصلت الى (73) مليار جنيه. وأبان ان معاشيي الولاية ليس لديهم ملفات ولم يستلموا استحقاقاتهم منذ عام 2006، كما اشار الى مخطط لتفريغ مدينة بورتسودان من سكانها وتحويلها لمنطقة حرة. كما اعلن مساعد رئيس الحزب للشئون التنظيمية، صالح حسب الله انسحاب الحزب من الحوار الذي يجريه المؤتمر الوطني مع القوى السياسية حالياً. وانتقد الطريقة التي يدار بها الحوار والتي قال إنها تؤطر لإقصاء بعض الاحزاب وتؤكد أن المؤتمر الوطني لا يملك رؤية واضحة، وطالب حسب الله المؤتمر الوطني باشراك كل القوى السياسية وتوحيد فعاليات الشرق السياسية لتحقيق الإجماع الوطني الذي يقود الى استقرار البلاد. وقال الحزب في بيان تلقت (التيَار) نسخة منه ممهور بتوقيع المكتب القيادي ان اتفاقية الشرق شابتها كثيراً من العيوب ولم يتجاوز ما تم تنفيذه الـ 20%. ووصف موقف المركز من الغارة الاسرائيلية الأخيرة على بورتسودان بالغامض ولا يشتمل على معالجات جذرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. واعتبر الحزب قيام استفتاء دارفور دون اشراك كل القوى السياسية والفصائل المسلحة لا يصب في مصلحة البلاد، ووصف قيام ولايات جديدة في دارفور مدعاة لزيادة عبء المنصرفات على الخزينة العامة وفتح شهية الولايات الاخرى للمطالبة بإنشاء ولايات ومحليات جديدة.