حدد المدير العام لدار الخلف للدراسات والاستشارات الزراعية د. سلطان الخلف 7 تحديات قد تحول دون تنفيذ توصيات المؤتمر للمانحين والمستثمرين لشرق السودان الذي استضافته الكويت برعاية سامية من سمو أمير البلاد خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر الماضي.

وقال الخلف في دراسة خص بها القبس إن أبرز هذه التحديات تتمثل في ضعف البنية التحتية للكثير من المناطق المستهدفة في التنمية، والفساد الاداري الذي تعانيه اجهزة كثيرة من اجهزة الدولة وتدخل بعض الدول الخارجية في تعزيز الصراعات داخل السودان.

مساهمات

وأضاف الخلف ان مؤتمر المانحين أعلن في ختام اعماله ان قيمة الالتزامات والمساهمات التي تم جمعها بلغت 3.547 مليارات دولار وكان أكبر المانحين هم 1570 مليون دولار من الحكومة السودانية، و500 مليون من الكويت (450 مليون على شكل مشاريع تنمية يديرها الصندوق الكويتي للتنمية، فيما تكون الـ 50 مليون دولار المتبقية على شكل منح لمشاريع اجتماعية) و250 مليونا من البنك الاسلامي، 200 مليون من ايران، و100 مليون من المنظمات غير الحكومية، كما قدم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية التزامات بقيمة 210 ملايين دولار اميركي، فيما التزمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقديم دعم مالي قدره 300 مليون دولار اميركي، اما بريطانيا وهي المساهم الغربي الابرز فقد ساهمت بـ 70 مليون دولار، بينما التزمت الصين بمبلغ 35 مليون دولار والمفوضية الاوروبية ساهمت في مبلغ 24 مليون يورو، اما ايطاليا فالتزمت بمبلغ 30 مليون يورو.

علماً بأن قيمة المشاريع التي عرضها المؤتمر تبلغ 4.2 مليارات دولار تتوزع على 149 مشروعاً تنموياً بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي في قطاعات دعم السلام والبنى التحتية، بالإضافة إلى 28 مشروعاً استثمارياً تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار أميركي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتطوير العقاري.

تدخل أممي

ونبه الخلف الى أن السودان ما زال يئن ويعاني مشاكل التدخل الأممي لاضعاف وتمزيق السودان، وكذلك المؤامرات التي تحاك من بعض الدول المجاورة (9 دول حدودية) ويعاني من الهجرات والنازحين، بسبب الحروب من الدول المجاورة ويواجه الآن مشكلة التقسيم مع الجنوب.

وأشار الى أن الرئيس السوداني عمر البشير يشهد وضعاً غير معهود لرئيس دولة عربية وأفريقية كبرى، اذ يُلاحَق من المجتمع الدولي مهما كانت الذرائع التي تقف خلفها القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وزاد: لا بد أن ندرك أن السودان يعاني في الحقيقة من تعدد الانتماءات بين الجنوب، الذي يرتبط بالمسيحية، ودارفور غرباً الذي ترتبط بعض قبائله مع رئيس تشاد بعلاقات عائلية وشمالاً مع النوبة ومصر والسعودية، ومن الملاحظ أن السودان يواجه الآن تطوراً في الأوضاع السياسية، خاصة في ظل اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في 9 يناير 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان.

ومهما حاول الغرب جاهداً لدعم الحركات الانفصالية، خاصة في الجنوب أو الغرب فإن هذه المناطق ستكون معزولة عن العالم، لكونها لا ترتبط بأي منفذ على البحر. هذا فضلاً عن كون الكثير من القبائل في هذه المناطق ترتبط ارتباطاً تاريخياً وثقافياً مع مناطق الشمال.

لكن مهما تكن الأمور، فالسودان يعاني الألم في خاصرتيه الجنوبية والغربية (دارفور)، التي تعاني من النزاع المسلح، كما يواجه هجمة شرسة من الاطماع الخارجية والداخلية، التي تسعى للحصول على مصادر المياه وتأمين المشاريع الزراعية في سعيها لتأمين الوقود الحيوي.

شرق السودان

وركّز الخلف في دراسة على منطقة شرق السودان ومؤهلات هذه المنطقة لاستقبال مشاريع التنمية المطروحة على المستثمرين، موضحاً أن هذه المنطقة تتكون في الحقيقة من ثلاث ولايات، هي: القضارف وكسلا والبحر الأحمر، ويبلغ اجمالي سكانها 3.746.000 نسمة، يربطها جميعاً همّ واحد هو مشاكل التهميش على مر السنين والعقود ونقص التنمية والفقر المزمن، رغم ما تتمتع به المنطقة من موارد طبيعية كثيرة جدا، منها النفط والغاز والذهب والرخام والأراضي الزراعية، حيث يعاني السكان من سبل المعيشة الريفية ووجود مناطق كبيرة للسكن العشوائي، خاصة على أطراف مدينتي بورتسودان وكسلا.

ولفت الى أن هذه الولايات تعاني ضعف الميزانيات اللازمة للتنمية، حيث تعيش هذه الولايات بشكل كبير وأساسي على ما يردها من الحكومة الاتحادية المركزية وعلى شيء قليل من الايرادات، فمثلاً ميزانية ولاية كسلا لا تتجاوز 58 مليون دولار أميركي.

وكما هو الحال، في معظم مناطق السودان فإن شرق السودان يتميز بتنوعه الثقافي والعرقي الكبير، ويشكل الرعاة والمزارعون الجانب الأكبر من السكان، وهناك العديد من القبائل التي تقطن شرق السودان منها قبائل الباجا والهوسا والفلاته والنوبة والرشايدة والأخيرة يعيش معظمهم في منطقة كسلا.

ويمكن اعطاء خلفية موجزة عن كل ولاية من الولايات الثلاث مع تسليط الضوء على بعض التحديات والظروف التي تواجه كل ولاية.

ولاية القضارف

تشترك مع حدود دولية مع أثيوبيا ويبلغ سكانها 0.35 مليون نسمة وتبلغ مساحتها 71 ألف كلم² ويعيش معظم السكان في المناطق الريفية التي يعمل أكثر من %70 من سكانها في القطاع الزراعي.

وتتميز الولاية بسهولها الشاسعة وجودة أراضي السفانا، خاصة في أقصى الجنوب، حيث الأنهار الموسمية ويبلغ معدل الأمطار معظم أيام السنة 500ــ900 ملم مما ساعد على نمو الغابات والمراعي.

إلا ان الولاية تعاني مشكلة شح المياه والتدهور البيئي الحاد وتتميز الولاية بثروتها الحيوانية الغنية (5.2 ملايين رأس من المواشي) التي تعيش على مساحة المرعى البالغة مليوني فدان، حيث تعيش في سهول البطانة المهيأة لرعي المواشي خلال أشهر الخريف.

وتشكل الزراعة الآلية العمود الفقري لاقتصاد الولاية ومصدرا مهما للعمالة لسكان الولاية والمهاجرين، إلا ان عدم استخدام نظام الدورة الزراعية والزراعة الجائرة ساعدا على تدهور التربة وانخفاض مستوى التنوع الاحيائي وتقلص الغابات.

ان الولاية تواجه العديد من التهديدات البيئية المتمثلة بالسيول على طول الأنهار الكبرى والأمراض والأوبئة التي تصيب المحاصيل، بالإضافة إلى ازالة الغابات، وفي الجانب الآخر فإن الولاية تتميز بوجود اكتشافات للعديد من المعادن مثل الكروم والتلك والكاولين والرخام والمايكا والمنغنيز والماغنسيوم والذهب مما يمهد لقيام صناعة تعدينية واعدة في المستقبل.

وتجدر الاشارة إلى ان الولاية عانت على مر العقود العديد من الهجرات خاصة من جنوب السودان وجبال النوبة خلال فترات الحروب التي شهدتها تلك المناطق، بالاضافة للهجرات الناتجة من الجفاف.

معوقات تنفيذ التوصيات

1 - ان السودان بلد شاسع متنامي الأطراف تحيط به الكثير من الدول، كما أسلفنا يعاني الكثير منها من عدم الاستقرار والحروب، مما ألقى بظلاله وافرازاته على الاوضاع داخل السودان.

2 - تدخل بعض الدول المجاورة لتغذية بعض الأطراف والحركات التحريرية، سواء بضغوط خارجية او لأطماع توسعية أو لارتباطات قبلية وعرقية.

3 - هناك مشكلة النازحين (من مناطق داخل السودان) او اللاجئين من خارج السودان، الذين يشكلون عقبة صعبة في عملية التنمية، بسبب ما تفرزه مخيمات اللاجئين والنازحين من ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وفجوة غذائية.

4 - ضعف البنية التحتية للكثير من المناطق المستهدفة في التنمية.

5 - انشغال الحكومة المركزية بصورة مهمة بالضغوط والتبعات التي تواجه مشكلة انفصال الجنوب، ومشكلة دارفور في الغرب، وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في الشرق.

6 - الفساد الاداري الذي يعانيه الكثير من أجهزة الدولة، والذي شكا منه الكثير من المستثمرين، والناتج بطبيعة الحال من تدني الرواتب وضعف الميكنة والبيروقراطية المتجذرة في الكثير من الدوائر الحكومية.

7 - أمام هذه الظروف والمناخ الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه السودان فإن قضية التنمية تتطلب من الحكومة المركزية انشاء جهاز مستقل من خيرة العلماء والمثقفين السودانيين، وخاصة الذين عملوا في الخارج في مجالات الاستثمار والتنمية وبحوافز عالية ومجزية. ويكون لهذا الجهاز استقلالية كاملة في ادارة المشاريع بعيدا عن كل التعقيدات والتدخلات التي تعيشها اجهزة الدولة الحالية. ولعل هذه الخطوة تكون هي الجسر الذي يمكن ان يعبر به السودان لتحقيق طموحه نحو التنمية المنشودة.

السودان وموقعه وإمكاناته

تقع دولة السودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، وهي أكبر دول أفريقيا، وتحيط بها 9 دول، بالإضافة إلى البحر الأحمر من الشرق، ويبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 2.5 مليون كيلومتر مربع أي ما يعادل مليون ميل مربع.

حيث يبلغ الناتج القومي الإجمالي نحو 61 مليار دولار أميركي، ومتوسط دخل الفرد السنوي 1500 دولار أميركي، حسب إحصائية 2008. وتشكل الزراعة نحو %35.3 من الناتج المحلي، ثم الخدمات %34.1، وأخيراً الصناعة %22.8 من الناتج المحلي، كما يبلغ التضخم %9.2 عام 2007 مقابل 7.2 عام 2006.

ويبلغ حجم الاستثمارات العربية المباشرة في السودان عام 2006 «3541» مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي عام 2006 «824» مليون دولار.

ويعكس تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي عام 2005 حول الأهداف الانمائية في الدول العربية والمتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، وإدارة الموارد المائية، إلى تأخر السودان في بلوغ تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015، كما تعاني السودان أيضاً من انخفاض العمر المتوقع للحياة عن متوسط الدول العربية وهو 66 سنة «1995 ـ 2000».

تحديات التنمية

في ولاية القضارف

1 - التدهور البيئي للتربة.

2 - شح المياه.

3 - سيطرة كبار وملاك الأراضي على معظم الفوائد التي تجنيها المشاريع الزراعية الآلية، ما أوجد طبقة فقيرة من الرعاة والمزارعين تحت رحمة هؤلاء الملاك.

4 - محدودية سبل العيش لمعظم السكان، الذين يزرعون ما يكفي حاجتهم المعيشية، بالإضافة إلى تربية الماشية والعمل بأجر.

5 - هجرة العديد من صغار المزارعين والرعاة أنشطتهم التقليدية، وأصبحوا عابري سبيل، وهاجر الكثير منهم إلى المناطق الحضرية.

6 - ضعف وصول البنوك التي تتميز بتوافر السيولة للمحتاجين للتمويل الأصغر ونقص الكوادر المدربة في مجال التمويل الأصغر في هذه البنوك، ناهيك عن عدم وجود بنوك متخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات، ما فاقم من مشكلات صغار المزارعين والرعاة والملاك.

7 - نقص الكوادر الصحية المؤهلة.

.. وفي ولاية كسلا

كما تعاني هذه الولاية ايضا الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية ومن اهمها:

1 ــ استمرار تزايد اعداد النازحين واللاجئين (62،000 لاجئ) و(40ــ120 الف نازح) بسبب تدهور الاوضاع الامنية في منطقة القرن الافريقي وخاصة من الصوماليين والاريتريين والاثيوبيين.

2 ــ الاثار الاجتماعية والامنية والاقتصادية التي شكلها هؤلاء النازحون من خلال وجود 8 معسكرات اقيمت لايوائهم مما فاقم معدلات الفقر والامن الغذائي في اوساط النازحين.

3 ــ وجود فجوة غذائية دائمة في الولاية بسبب هذه الاعداد الضخمة من النازحين واللاجئين مما فاقم من مشكلة سوء التغذية حيث بلغت %29،3 عام 2005.

4 ــ انتشار ظاهرة البطالة وتفاقمها في الولاية.

5 ــ فقدانها اهم ميزاتها الاستراتيجية بسبب انشاء الطريق الجديد الذي يربط بورتسودان بالخرطوم.

6 ــ الهاجس الامني الشخصي والتهديد الذي تمثله الالغام الارضية من اكبر العوامل المؤثرة في التنمية.

7 ــ تزايد الجفاف خاصة في السنوات الاخيرة مما قلل من حجم الرقعة الرعوية والاراضي الزراعية المطرية خاصة في الجزء الشرقي من الولاية.

8 ــ تعرض المنطقة الى التهديدات الكارثية المستمرة من فيضانات نهر القاش خاصة عامي 2003، 2007 مما سبب القضاء ع‍لى مدخرات السكان وارصدتهم في ظل انعدام وجود نظام الانذار المبكر للوقاية من هذه الاحداث على مستوى الولاية.

.. وفي ولاية البحر الأحمر

1 - ضعف البنية التحتية للمواصلات، حيث تتعذر الحركة تماما في فصل الخريف.

2 - تعرضها الى تدفق النازحين الذين لاذوا إليها هربا من حميم الحرب وويلات الفقر، بالإضافة الى المهاجرين من شمال السودان بحثا عن الفرص الاقتصادية والامكانات التجارية التي توفرها الموانئ بالولاية.

3 - تدهور المساحة المزروعة بشدة من 380 ألف فدان عام 1998 الى 132 ألف فدان في الأعوام الأخيرة، بينما تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة 744.325 الف فدان.

4 - تعرض المجتمعات الريفية لموجات نقص الغذاء والجفاف مما فاقم من حجم المشكلة، خاصة في العقدين الأخيرين، وذلك بسبب النزاع المسلح والتدهور البيئي المتواصل.

5 - خروج المرأة للعمل بسبب انحسار الصناعات الحضرية الأساسية التي كان يشغلها أرباب الأسر من الرجال، حيث فقد 32 ألف عامل وظائفهم بسبب استخدامات الميكنة مما فاقم ظاهرة تزايد أعداد النساء البائعات على الطرق.

6 - ضعف دخل الفرد في المناطق الريفية (93 دولارا في السنة)، بينما يعيش %29 من السكان تحت خط الفقر المقدر بحوالي دولار واحد في اليوم، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2005.

7 - تعاني الولاية مشكلة توفير امدادات المياه، حيث سجلت الولاية أسوأ الأرقام في السودان، في ما يتعلق بامكانية الحصول على الماء والتي تعتبر من أكبر المعوقات في سبل العيش وانماط الهجرة في المناطق الريفية، بسبب طبقة الصخور البركانية وتعقيدات باطن الأرض التي تعيق وجود طبقات صخرية مائية، مما يحد من نوعية المياه الجوفية وامكانية الاستفادة منها، حيث يعتبر المصدر الوحيد للمياه العذبة بالولاية المياه السطحية التي تؤخذ من الأودية والخيران.

8 - يعاني القطاع الزراعي مشاكل محدودية الاستثمار في توريد المدخلات وخدمات الارشاد والبنى التحتية للتسويق، هذا فضلا عن صعوبة تنويع المحاصيل بسبب نوعية التربة في الإقليم وصعوبة التكهن بهطول الأمطار، وكل هذه العوامل لا تشجع على الزراعة باستثناء المناطق التي يمكن ان تعتمد على الري الصناعي.

9 - تعاني الولاية الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي اللذين يشكلان هماً بليغاً للولاية حيث لا تنتج الولاية إلا قدرا ضيئلا جدا من الغذاء الذي تحتاجه سنوياً.

مشاركة واسعة

شهد مؤتمر المانحين مشاركة 42 دولة و30 منظمة اقليمية ودولية و78 منظمة مجتمع مدني و84 شركة من القطاع الخاص وتولدت 43 مؤسسة اعلامية عربية واجنبية تغطية فعالياته، بينما بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 675 شخصا.