(سونا)- برز الذهب كبديل أمثل لتعويض فاقد البلاد من النفط بعد الانفصال باعتبار أن عائدات الذهب تشكل نحو(16%) من حجم الصادرات غير البترولية، حيث بلغت عائداته حتى يوليو من العام 2010م (675) مليون دولار وقفزت العائدات إلى مليار دولار بنهاية العام الماضي بحسب د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن، متوقعاً إسهام الذهب بمبلغ (4) مليارات دولار في الإيرادات القومية خلال العام 2011مواوضح الوزير أن تعدين الذهب يتسع وتزداد عائداته، وترتفع أسعاره يوماً بعد يوم، داعياً للاستفادة من هذه العائدات لدعم الاقتصاد الوطني بعد فقدانه لنسبة (59%) من نصيبه من بترول الجنوبويرى خبراء اقتصاديون أن الذهب يمثل بديلاً استراتيجياً للنفط لوجوده في معظم ولايات السودان، وقلة تكاليفه في التنقيب مقارنة بتكاليف البترول. ونشطت وزارة المعادن مؤخراً في الترويج لمربعات المختلفة حيث وقعت حتى الآن حوالي (122) اتفاقية مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية التي كثفت عملها الاستكشافي والتعديني وبدأ بعضها في الإنتاج كما بذلت الوزارة جهوداً مقدرة لتنظيم التعدين الأهلي والارتقاء به حتى يسهم بصورة فاعلة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطنيوأعلنت الوزارة عن تشكيل شركة مساهمة عامة من القطاع الخاص لتسويق الذهب، وتصديره برأسمال مبدئي يبلغ (100) مليون دولار، ودعت القطاع الخاص للدخول في شراكات مع شركاء من الخارج. فيما دعا الدكتور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي إلى ضرورة اتجاه الدولة للاستفادة من الذهب في دعم الاقتصاد بدولة الشمال لتعويض الموارد التي يفقدها السودان الشمالي بعد الانفصالوقال إن المؤشرات الاقتصادية قد أثبتت أن الذهب قد ضخ عملات صعبة في خزينة الدولة، منوهاً إلى أهمية تنظيم وتوطين وتطوير التعدين الأهلي للاستفادة منه، منتقداً التعدين الأجنبي الذي اعتبره أقل عائداً من التعدين الأهلي. ويتفق الكثيرون على أن تعدين الذهب كنز السودان القديم المتجدد قد أسهم بصورة واضحة في تغيير الحياة الاجتماعية بمناطق تعدينه وحقق آمال الكثير من الشباب المتحفزين نحو مستقبل أفضلن