قوانين الطوارئ.. حالة ضجر فى السواحل ...؟

تقرير: ماجد محمد علي: تدخل حالة الطوارئ المعلنة فى اقليم دارفور وغير المعلنة فى محافظتي طوكر وعقيق فى ولاية البحر الاحمر عامها السادس ، وفيما يبرر الصراع المحتدم فى اقليم دارفور استمرارفرض الحكومة على مواطني الولاية مواجهة هذه القوانين الاستثنائية، فان نجاح الحكومة فى ابرام اتفاق للسلام مع مقاتلي مؤتمر البجا بسط الاستقرار الامني على حدود البلاد الشرقية وسواحل البحر الاحمر لايبررعدم الغائها حتى الآن .
وكان الرئيس عمر البشير قد اصدرفى العام 2005 مرسوما برفع حالة الطوارئ ـ التى فرضها بعد انقلاب يونيوـ في البلاد ماعدا ولايات دارفور ومدن كسلا وبورتسودان في شرق السودان. وبعد توقيع اتفاق سلام الشرق عاد البشير ليعلن رسميا عن رفع حالة الطوارئ فى جميع ولايات الشرق، غير ان الواقع الذي يعيشه المواطنون فى مناطق جنوب طوكر وعقيق، يشير بوضوح الى استمرار تعامل الاجهزة الامنية بقانون الطوارئ. والشواهد على اتباع الاجهزة الامنية لاجراءات استثنائية بحق سكان هذه المناطق، تتعارض مع الحقوق التى كفلها لهم دستور البلاد كثيرا. وتعلن حالات الطوارئ عادة فى حالة الاعلان عن حرب تخوضها البلاد او توفر دلائل عن حدوثها ، او تعرض الأمن أو النظام في أراضي البلاد، أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية، او فى حال وقوع كوارث عامة مثل الأوبئة أو الحرائق الطبيعية، أو الفيضانات والسيول والبراكين.
وحالة الطوارئ كما تعرفها الموسوعات القانونية هي نظام استثنائي محدد الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية الا انها محكومة بشروط محددة، ولحين زوال التهديد . وفي التشريعات الدولية، المتعلقة بهذا الموضوع، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.
و يؤرخ المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر لارتباط قانون الطوارئ بالبلاد لفترة ابعد من حقبة الانقاذ، ويصف قانون الطوارئ بالقانون الاستعماري اذ ان المستعمر استخدمه من قبل لحكم السودان لفترة امتدت لـ50 عاما، وذلك بعد قهره للارادة الوطنية السودانية فى معركة كرري. ويشير خاطر الى ان التعامل بهذا القانون استمر فى اجزاء مختلفة من البلاد بصور واشكال مختلفة، فمثلا تعرضت اجزاء من الجنوب الى مايمسى بقانون المناطق المقفولة ،فيما حكمت دارفور بالقهر المباشر ، وفرضت الطوارئ على كتم وزالنجي التى اعتبرت حينها اكثر المناطق سخونة، وتركت الفاشر لتحكم عن طريق العمد خاصة بعد انتمائها للسودان. ويضيف خاطر ان الامر استمر بعد الاستقلال عبر قانون الادارة الاهلية. وكان من المنتظر بعد الاستقلال ان ترتبط المنطقة بالتنمية والتنوير ، الا ان الاحزاب وقوى الوسط سخرت العاطفة السياسية لاستمرار التبعية فقط للمركز، ويرى خاطر ان هذا ما مهد الطريق للانقاذ لتفرض حالة الطوارئ فى الاقليم عندما برزت المناهضة العسكرية من الحركات بدلا من ان تطرح السؤال الصحيح وهو لماذا حدث هذا التمرد.. ولماذا حمل الناس السلاح؟. فيما يبين الخبير الامني العميد معاش حسن بيومي ان اعلان حالة الطوارئ يعود الى تقديرات الاجهزة الامنية المعنية بذلك، متى ما رأت ان الموقف بمنطقة ما يحتاج لتدابير امنية لا توفرها القوانين التى تستخدم فى الاحوال العادية ، الا انه لفت الى تأثيرات قال انها قد تنتج من اعلان هذه الحالة فى بلد من البلدان، وهى وضعه فى قوائم الدول غير الآمنة او المستقرة. واكد ان لذلك تداعيات غير مستحبة على سمعة البلد وتقدمه. واوضح بيومي ان حالة الطوارئ تكون فى العادة محددة وفور معالجة اسباب اعلانها يتم رفعها. ويبدو ان استمرار هذه الحالة دون وجود مؤشرات لرفعها فى جنوب طوكر وعقيق، هو ما دعا بالنائب البرلماني فى البحر الاحمر حامد ادريس الى ان يتهم الحكومة بالتناقض ازاء هذا الامر ، واكد حامد فى حديثه للصحافة، بالامس، ان اعلان الحكومة الولائية ومعتمد عقيق فى اكثر من مناسبة ،عن عدم تطبيق قوانين الطوارئ بالمنطقة، عار من الصحة ويجافي الحقيقة والواقع الذي يعيشه المواطنون . وندد النائب البرلماني بتطبيق مثل هذه القوانين على مواطني المنطقة، رغم القرارات الرئاسية الملزمة لجميع مستويات الحكومة برفعها.
وتدفع تطورات الاحداث فى مناطق البحر الاحمر ودارفور، بمسوغات يراها البعض اسبابا تستدعي استمرار حالة الطوارئ ، ففي البحر الاحمر تصاعدت حمى عمليات التهريب بكافة اشكالها ، كما اصبحت عمليات القرصنة التى انتظمت سواحل البحر الاحمر بفعل الاضطرابات فى الصومال. وفي دارفور تستمر المواجهات المسلحة بين الحكومة والحركات على ارض الاقليم الشاسع، وتتعثر المفاوضات بين الطرفين على موائد الدوحة. بيد ان الظروف التى يواجهها المواطنون فى كلا المنطقتين اضحت بحسب القيادات الاهلية غير محتملة ،فمع فرض حالة الطوارئ تتسلح السلطات المعنية بحزمة من الصلاحيات غير المعهودة، والتى لاتقرها القوانين فى الاحوال العادية. ومن بين مسوغات فرض الطوارئ ومبررات رفضها تتسع دائرة الجدل . ويرى خاطر بانه لايوجد مبرر على الاطلاق لفرض حالة الطوارئ فى الاقليم او في اي جزء من البلاد، وذلك يعود بنظره الى ان البلاد الآن دولة مستقلة ومجردة من الاستعمار،كما انها تتمتع بالارادة السياسية والسيادة. ويضيف المحلل السياسي ان من واجب اي طرف من اطراف السودان، المساهمة فى دعم وحدته ورفع قيمته فى العالم، بخاصة فى مثل هذه الظروف التى تتطلب مشاركة اي مواطن عادي، فى الخروج من المأزق الذي نحن فيه. غير ان الخبير الامني العميد حسن بيومي يختلف مع خاطر ويؤكد ان الظروف التى يعيشها اقليم دارفور تستدعي وجود واستمرار حالة الطوارئ، الا ان بيومي يستنكف وجودها فى البحر الاحمر. ويصف بيومي حالة الطوارئ بانها سلاح غريب ويتسبب بمشكلات عديدة للدولة والمواطن، لافتا الى تكلفتها المالية العالية، ووضعها للقوات النظامية ـ التى تعمل فى المنطقةـ تحت ضغط مستمر وفى حالة تأهب وجهوزية مرهقة. اما النائب البرلماني بالبحر الاحمر حامد ادريس فيؤكد على ان تطبيق قوانين الطوارئ فى طوكر وعقيق غير مبرر بالمرة، ويشير الى انتفاء الدواعي الامنية عقب توقيع اتفاق سلام الشرق مباشرة، ويقول ان المنطقة تعيش حالة من الاستقرار والسلام الاجتماعي نادرة المثال. ويرى حامد انه مع تحسن علاقات السودان مع الجارة اريتريا، ومع استمرار تطبيق اتفاق شرق السودان بصورة مرضية تصبح حجج الاجهزة الامنية فى تضييقها على حركة المواطنين بغير ذات قيمة . ويكشف حامد لـ»الصحافة « عن معاناة اهل جنوب طوكر وعقيق من ربط الاجهزة الامنية حركتهم وضيوف المنطقة ـ وحتى اجهزة الاعلام ـ بالحصول على تصاريح مسبقة من مكاتب جهاز الامن والمخابرات فى نقطة التحرك!، ويمضي نائب البحر الاحمر ليقول: ان من يرغب فى التواصل مع اهله فى جنوب طوكر او عقيق، ممنوع بأمر الاجهزة الامنية من دخولها ـ بحسب الاجراءات المتبعةـ الا بعد حصوله على تصريح من الامن. ويلفت النائب الى ان كل المواثيق الدولية كفلت حق التنقل للانسان ، وهو الامر الذي تضمنه كذلك الدستور الانتقالي 2005، ويقول حامد ايضا، ان هذه الاجراءات القاسية ادت بالمنطقة الى ان تصبح خالية من المنظمات الاجنبية ،والتى كان بوسعها تقديم العون لاهل هذه المنطقة المهمشة والموبوءة ، كما انها ادت ايضا الى ارتفاع اسعار السلع والبضائع وهروب التجار ، وابعاد الاستثمارات والبيوتات التجارية عن مدنها.